في خطوة تهدف إلى تعزيز الأمن الاجتماعي في بلدتنا، بدأت بلدية الغبيري التنسيق مع جهات الأمن العام من خلال الكشف على المؤسسات الواقعة ضمن النطاق البلدي والتي تستخدم عمالاً من جنسيات أجنبية، وقد تمّ توقيف عدد من العمّال في بعض المؤسسات المخالفة للقوانين الصادرة عن وزارة العمل (المادة 41).
هذا وسيبقى التنسيق والعمل بصورة مستمرة مع المديرية العامة للأمن العام.
